اعلام جرم علیه ۴۸ شرکت دولتی به علت استنکاف از اجرای تکالیف قانونی ارتقاء بهره‌وری
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۱۴۳۲
معاون دادستان کل کشور گفت: حسب قانون یکی از تکالیف اصلی ما در دستگاه قضایی و دادستانی کل حمایت و صیانت از حقوق عامه است. در همین راستا با توجه به اینکه ارتقاء بهره‌وری یکی از مصادیق مهم حقوق عامه می‌باشد، حسب گزارشات واصله از سوی سازمان ملی بهره‌وری و بررسی مدارک و مستندات مشخص گردید تعدای از شرکت‌های دولتی به این تکلیف عمل ننموده و همکاری لازم را برای ارزیابی بهره‌وری انجام نداده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به همین جهت بررسی ترک فعل شرکت‌های دولتی که گزارش اقدامات خود در زمینه برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه ننموده اند، در دستور کار قرار گرفت و نهایتا این ترک فعل‌ها جهت تعقیب قانونی به دادستانی تهران ارجاع شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در تبیین منشأ قانونی این اعلام جرم گفت: طبق جزء ۲ (بند و) و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۴۰۱ هیات وزیران، کلیه شرکت‌های دولتی و غیردولتی مکلف شده اند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقاء بهره‌وری خود را به صورت مستقل پیش‌بینی نموده و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط رسانیده و گزارش آن را تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ به دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان ملی بهره‌وری ارائه نمایند.
این مقام قضایی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های متخلف از این قانون ۴۸ دستگاه دولتی و غیردولتی می‌باشد گفت: لذا با توجه به اینکه در قانون برای مستنکف از اجرای تکلیف قانونی مذکور، مجازات تعزیری درجه ۶ مقرر شده است، دادستانی کل بموجب وظیفه قانونی خود، شرکت‌های دولتی متخلف را جهت تعقیب کیفری ترک فعل آنان، حسب مورد به دادستانی صالح در تهران معرفی نموده است تا پس از رسیدگی قضایی و استماع دفاعیات مدیران مربوط نتیجه را اعلام نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه شرکت های دولتی شرکت های دولتی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۱۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک ورود به پرونده شرکت های خودرویی را پذیرفتیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی در مراسم معارفه رییس کل جدید دادگستری استان قزوین که صبح امروز در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: از زمانی که بار امانت این مسئولیت را به دوش گرفتیم با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و انتظامی توانستیم برخی از مشکلات استان را حل کنیم.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در دستگاه قضایی استان با همراهی معاونین و کارکنان صورت گرفته است گفت: داشتن برنامه و ساختار کارآمد با روحیه جهادی دو موضوع مهمی است که می‌توان برای حل مشکلات از آن بهره برد.
رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین با بیان اینکه برخی از مشکلات موجود در استان قزوین به فعل و یا ترک فعل مدیران بازمی‌گردد، افزود: یکی از موضوعات چالشی در استان قزوین که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد شرکت‌های خودرویی بود که در این بحث، ریسک ها را پذیرفتیم و با کمک شورای تامین این موضوع رو پیگیری و ساماندهی کردیم.
شعبانی اضافه کرد: در برخی موضوعات جلوتر از سیاست های قوه حرکت کردیم و در حوزه عفاف و حجاب جز استان‌های پیشرو و برتر در کشور بودیم.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»